بتنظيم ملتقى المرأة للدراسات والتدريب(WFRT ) بالتعاون مع المؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة والحدث وبمناسبة الذكرى العاشرة لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء , عقدت حلقة نقاش تحت شعار "متحدون لإنهاء العنف ضد النساء" في مقر المؤسسة العربية عدن / 8 ديسمبر 2009 ، وبلغ عدد المشاركين = 60 هم الشخصيات وقيادات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والمجتمع المدني وقيادات الشباب
وقد أديرت حلقة النقاش من قبل الناشطات كل من أ/ سعاد القدسي أ/ إحسان عبيد سعد أ/ رضية شمشير
وقدمت العديد من أوراق العمل من قبل ملتقى المرأة والمؤسسة العربية و أ.د/ سمير الشميري و د / هدى علوي
.. وبنهاية حلقة النقاش .. خرج المشاركون بالبيان التالي
..............................................
البيان الختامي
أنه في مدينة عدن و بمناسبة الذكرى العاشرة لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء نحن المشاركات المشاركات و المشاركون في حلقة نقاش تحت شعار "متحدون من لإنهاء العنف ضد النساء " والتي عقدت في يوم 8 ديسمبر 2009 بهدف حشد الجهود نحو تجريم العنف ضد النساء نعلن البيان التالي :
أولا: نحن نقدر كل الجهود والمبادرات الحكومية نحو مشاركة النساء في الحياة العامة , إلا أننا مع أهمية تلك المبادرات نرى أنها مازالت لم تقنن ولم تتمكن من إلغاء الفوارق التميزية ضد النساء,
ثانيا : وأننا إذ ندرك بأن هذه الفوارق التميزية وتهميش النساء مفاهيم وسلوكيات تبدأ وتستمر إنتاجها في الأسرة , لذا نعلن بأن ممارسة العنف ضد النساء والفتيات والأطفال داخل جدران الأسرة جريمة بكل ما تحمله من مفهوم الجريمة وأركانها وأثارها , وعليه ندعو كل من يتعامل مع قضايا العنف ضد النساء والفتيات والأطفال في الأسرة استخدام جريمة العنف بدلا من ظاهرة العنف على أساس ما يجري في داخل الأسرة شأن عام بامتياز و يؤثر سلبا وإيجابا على مستقبل البلد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ,
وعليه ندعو الدولة بأجهزتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضاء ضرورة اعتبار الأسرة المكون الرئيس للدولة وتقنين ما يجري داخلها ومنها , مع ضرورة اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تعمل على محاسبة المسئولين عن ممارسا ت العنف ضد النساء والفتيات والأطفال في الأسرة مع اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب , وحماية ضحايا العنف و الشهود والمبلغون , كون ممارسات العنف ضد النساء والفتيات والأطفال بأنواعها المختلفة وتكرار انتاجها تقع بين جدران الأسرة الصامت وخوف الضحايا والشهود من الإبلاغ .
ثالثا: كما أننا نؤكد بأن إنهاء العنف على المستوى البعيد لن يكون إلا بمعالجة جذور العنف والقضاء على المنابع التي تعمل على إنتاجه وذلك من خلال رسم وتفعيل استراتجيات موحدة في التعليم والإعلام والثقافة واعتبار الأسرة إحدى مكونات الدولة التي تقع عليها واجب تنفيذ بعض تلك الإستراتيجيات
رابعا : أننا نؤكد بأن العنف ضد النساء في الأسرة جريمة بما تحمله من عناصر ومكونات الجريمة و إلى ما تتركه هذه الجريمة من امتهان عميق لكرامة النساء و انتهاكا صارخا لإنسانيتهن.
وبما أن النساء هن إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة لأي مجتمع كالرجل تماما ، أن لا ديمقراطية ولا دولة حديثة بدون نساء يدركن إنسانيتهن وكرامتهن , و أن الديمقراطية لا تستقيم ولا تتطور مكوناتها إلا بسلوك وممارسات المواطنة والفرد المواطن من الجنسين الذكور والإناث .
خامسا: أننا نرى بأن وصول بعض النساء إلى مراكز صنع القرار وخاصة في مجال المشاركة السياسية يجب أن يمر من خلال تدابير وإجراءات وقوانين ملزمة تشجع المشاركة السياسية للنساء وتعاقب من يخالفها بعيدا عن المساومات التوفيقية التي دائما تضحي بالنساء
سادسا : أننا نتابع بحزن وقلق شديدين التمييز السافر والغير مبرر ضد المواطنة المتساوية في جلسات أعضاء مجلس النواب ممثلو الشعب الذكور والإناث , وخاصة جلساتهم المتعلقة بتعديل قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين التي لها علاقة بقضايا وحقوق النساء ,
وعليه ندعو أعضاء مجلس النواب أن يؤكدوا أنهم ممثلو هذا الشعب ذكوره وإناثه , وأن يعملوا على ضرورة حماية النساء من القوانين التميزية و من المعوقات والتبريرات الشخصية والاجتماعية والثقافية وذلك برفض استخدام الآراء المتشددة في تفسير مبادئ الدين والتي تتعارض مع جوهر مبدأ العدالة والمساواة ومبدأ المقاصد الشرعية , و ندعوهم كذلك ضرورة مراجعة كل القوانين التي تعمل على اتساع فجوة المواطنة بين أفراد المجتمع بسبب اختلاف الجنس أو بسبب غموض ولغة وصيغة القوانين التي تترك للتأويل والتبرير لغير صالح الجنس الضعيف .
سابعا : وفي اتجاه مساهمتنا الإقليمية والدولية نعلن بأن حملتنا لهذا العام تتبنى نفس شعار الأمم المتحدة "متحدون من لإنهاء العنف ضد النساء" والتي أطلقتها في مطلع العام الماضي لتستمر حتى عام 2015 بهدف حشد الجهود في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة
ونؤكد كذلك مساندتنا كذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاقتراع الذي اعلن يوم الاثنين14 سبتمبر 2009 على إنشاء وكالة جديدة للمرأة ذات صلاحيات أقوى ودمج المكاتب الأربعة الحالية للأمم المتحدة التي تتعامل مع شؤون المرأة في هيئة واحدة يرأسها وكيل للأمين العام , وفي هذا السياق ندعو الأمين العام للأمم المتحدة أن يعمل على إتمام تشكيل الوكالة في زمن قصير مع وضع ترتيبات تنظيمية لهذه الوكالة تكون أكثر إلزامية و فاعلية. كما ندعو المنظمات غير الحكومية المحلية والعربية والدولية العمل على مساندة دعوة الأمم المتحدة المذكورة أعلاه
ثامنا : وفي إطار مساندتنا ((شبكة رجال في مواقع مؤثرة )) التي دعا إلى إنشائها أمين عام الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العاشرة لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء
بدورنا نعلن بأننا قد شكلنا لجنة تحضيرية لتأسيس شبكة محلية تحت اسم( شبكة رجال من أجل تجريم العنف ضد النساء والفتيات والأطفال في الأسرة), وندعو قيادات المجتمع المدني من الذكور في اليمن الانضمام لهذه الشبكة وتأسيس شبكات مماثلة لها في أنحاء الجمهورية اليمنية .
انتهـــــــى
المشاركون في الذكرى العاشرة لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء
تحت شعار "متحدون لإنهاء العنف ضد النساء "
عدن / 8 ديسمبر 2009